درحالی که طبق نرخ دستوری، قیمت خودرو با دلار 40 هزار تومان تعیین می‌شود و دلار در بازار آزاد بیش از 80 هزار تومان و در مرکز مبادله بیش از 69 هزار تومان است، صنعت‌خودرو توانی برای بازیابی و حرکت رو به‌جلو ندارد. حال در این رابطه حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخته است
چرا همچنان دولت بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت‌خودرو پافشاری می‌کند؟
در وهله اول باید بگویم قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران فقط یک شعار است. شعاری که فقط پایه‌های تولید را نشانه گرفته و به‌صورت مستقیم تولیدکننده واقعی را زمین‌گیر می‌کند و به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین نتایج قیمت‌گذاری دستوری در صنعت‌خودرو با وجود خصوصی‌سازی، کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای ادامه فعالیت است. با محدود کردن قیمت‌ها، ممکن است سودآوری تولیدکنندگان کاهش یابد و انگیزه آن‌ها برای بهبود کیفیت و افزایش تولید کاهش یابد. وقتی خصوصی‌سازی معنا پیدا می‌کند که محصول تولیدشده نسبت به قبل با کیفیت‌تر و مناسب‌تر در اختیار مشتریان قرار گیرد.
قیمت‌گذاری دستوری چه تاثیری روی سیستم عرضه و تقاضا دارد؟
قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند که منجر به‌کاهش عرضه خودرو در بازار و ایجاد صف‌های طولانی می‌شود. عرضه و تقاضا باید با نیاز بازار هماهنگ باشد، نه این‌که بازار با قیمت دستوری، عرضه دستوری و حتی تولید دستوری تعیین‌تکلیف شود.
قیمت‌گذاری دستوری چطور بر تعادل بازار خودرو سایه می‌اندازد؟
قیمت‌های دستوری به سختی می‌توانند با تغییرات هزینه‌های تولید، نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی هماهنگ شوند که باعث ضرر مالی برای تولیدکنندگان و ناهماهنگی در بازار می‌شود. شکاف قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد نتیجه مستقیم نرخ‌گذاری دستوری است.
